ره بـــــــــر

Description: http://www.kanoneandisheh.org/images/stories/leader.png

راه حل اصلی مشکلات کشور، تقویت ساخت درونی نظام براساس نگاه عاقلانه و خردمندانه است .

چهاردهم شهریور 1392

 
پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
پنجشنبه ، 20 بهمن 1390 ، 20:20

رابطه قوه ی مقننه و مجریه

در جمع نظام های سیاسی مردم سالار، تمایز موجود میان نظام پارلمانی انگلیس و نظام ریاستی ایالات متحده ی آمریکا نشان دهنده ی دو شیوه ی متفاوت ساختاربندی رابطه میان مراجع اجرایی و قانون گذاری حکومت در این نظام ها است: «رژیم های پارلمانی» درحقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. پس با نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می شود، بنابراین دستگاه های قوا در عین تفکیک باید پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند.

« رژیم های ریاستی » ثمره ی اندیشه تفکیک مطلق قوا است. یعنی رئیس جمهوری که کارگزار قوه ی مجریه در سطح عالی آن است برای مدتی محدود با رأی همگانی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده می شود. نمایندگان قوه ی مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه به وسیله ی مردم برای مدتی مشخص انتخاب می شوند و بنابراین هردو به طور مساوی پشتوانه ی سیاسی و آرای عمومی را دارند. در این صورت نه قوه ی مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه قوه ی مقننه می تواند رئیس جمهوری و وزرای همکارش را وادار به کناره گیری کند. نظام های مردم سالار دیگر کشورها شیوه های مختلفی در حد فاصل این دو الگو را در پیش گرفته اند.

جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوري اسلامي ایران، به طور مطلق در هيچ كدام از تقسيم بندي‌هاي فوق قرار نمي‌ گيرد، بلكه از ويژگي‌هاي دو نظام رياستي و پارلماني بهره‌مند است. در اين نظام رئيس جمهور به مثابه رياست دولت، به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود، لذا به نظام رياستي شبيه است. از طرف دیگر چون وزرا باید به تأييد مجلس برسند و در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤل هستند، به نظام پارلماني شباهت دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار رهبري برتر از رئيس جمهور است و قانون اساسي تصريح دارد كه پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ‌ترين مقام رسمي كشور است. رئيس جمهور رياست قوه ی مجريه را جز در اموري كه به‌طور مستقيم به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. در واقع بخش عظيمي از اقتدارات قوه ی مجريه در اختيار مقام رهبری است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به هيچ‌كدام از نظام‌هاي فوق شباهت ندارد. با اين همه، بعضی آن ‌را نظام «نيمه رياستي» يا «نيمه پارلماني» ناميده‌اند.

آلمان

حكومت‏ فدرال‏ آلمان مركب‏ از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال است. رئيس‌جمهور عالي ‌ترين مقام جمهوری فدرال آلمان است. او توسط مجمع فدرال انتخاب می ‌شود كه ارگانی  پيش‌بينی  شده در قانون اساسی است و تنها به همين منظور تشكيل می ‌شود. اين مجمع متشكل از اعضایی از مجلس فدرال (بوندستاگ) و به همين تعداد اعضايی از مجالس ايالتی (بوندسرات) است كه بنابر اصل  انتخاب نسبی با اکثریت آرای مجمع فدرال برای دوره ی پنج سال انتخاب می ‌شود. صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رئيس‏ جمهوري‏ فدرال‏، بدون مباحثه‏ از طرف‏ مجلس فدرال (بوندستاگ) و با اکثریت آرای نمایندگان‏ انتخاب می شود[1]. مجلس فدرال مي‏ تواند بی اعتمادی خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو بیان کند كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رئيس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رئيس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند. بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد[2].

آمریکا

در نظام ریاستی آمریکا منصب های حکومتی توسط اشخاص متفاوتی اداره می شود. انتصاب وزرا، دیپلمات ها، اعضای دیوان عالی فدرال و بسیاری از مقامات عالی رتبه باید با تأیید و تصویب مجلس سنا همراه باشد؛ رئیس جمهور فهرست اسامی اشخاص مورد نظر را به مجلس سنا پیشنهاد می دهد. مجلس سنا معمولاً به اتفاق آرا پیشنهادهای رئیس جمهور را تایید و تصویب می کند، اینان بعنوان مشاوران رئیس جمهوری، مسئولیت وزارتخانه های فدرال این کشور را بر عهده دارند. رئیس جمهور هر شش ماه یک بار باید یک گزارش اقتصادی برای کنگره تهیه کند[3]. در این کشور بر خلاف انگلستان اگر عضوی از اعضای کنگره به عضویت کابینه درآید، باید از عضویت کنگره استعفا دهد. پس در این کشور اشخاصی رهبری کنگره را در دست دارند که عضو تشکیلات یا کابینه رئیس جمهور نیستند.[4] رئیس جمهور سالانه پیام هایی به کنگره می فرستد و در آنجا اصول کلی لوایح مورد نیاز را ارائه می کند که به تصویب کنگره می رسد، همچنین وی می تواند از طریق نمایندگان حزب خود، لوایحی تهیه و به کنگره ارسال و نیازهای خود را برآورده کند[5].

افغانستان

رئيس جمهور در رأس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار دارد. رئيس جمهور دو معاون اول و دوم، دارد. وی با کسب اکثريت بيش از پنجاه درصد آرا رأى دهندگان از طريق رأى گيرى آزاد، عمومي، مخفی و مستقيم انتخاب مي شود. رئیس جمهور وزرا را به مجلس نمایندگان معرفی می کند. وزرا در مقابل رئيس جمهور پاسخگو بوده و مجلس نمایندگان هم می تواند آنان را استیضاح کند.[6]

انگلستان

این کشور نماد رژیم پارلمانی است؛ از مبانی نظام‏های پارلمانی، دو رکنی بودن قوه ی مجریه است: شامل رییس دولت (که بیشتر تشریفاتی بوده و قدرت حکمرانی ندارد) و دولت (که حکومت می‏کند)؛ مسئولیت اجرایی برعهده ی دولت است و در نتیجه‏ دولت در مقابل پارلمان، مسئول کلیه ی اعمال خود است.

در نظام پارلمانی انگلیس اشخاص واحدی تصدی هر دو مجموعه ی مقننه و مجریه را بر عهده دارند. در این کشور نخست وزیر عضو مجلس عوام هم هست و تمامی اعضای کابینه هم عضو یکی از دو مجلس عوام یا اعیان هستند یا عضو آن ها می شوند. پس رهبری پارلمان انگلیس در دست دولت وقت است.[7]

ترکیه

در این کشور نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس به وسیله ی رئیس جمهور انتخاب و منصوب می شود. کابینه متشکل از نخست وزیر و وزیران است. نخست وزیر، وزرا را از میان نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد شرایط نمایندگی مجلس باشند معرفی و رئیس جمهور آنان را منصوب می کند. پس از انتصاب نخست وزیر و وزرا، لیست کامل آنان و برنامه ی حکومتی کابینه در مجلس مطرح می شود. پس از رأی اعتماد به کابینه، هیئت وزیران شروع به کار می کند. نظارت بر کابینه از طرف مجلس با رای اعتماد در اول کار و هنگام انجام وظیفه، با طرح سؤالات، پیگیری های پارلمانی، استیضاح و بازجویی پارلمانی اعمال می شود[8].

روسیه

رئیس جمهور در نظام حقوقي فدراسيون روسيه بالاترين مقام اجرائي است. انتصاب نخست وزیر فدراسيون روسيه مشروط به موافقت دوماي كشور است. انتصاب و عزل معاونين نخست وزیر فدراسيون روسيه و وزراي فدرال به پيشنهاد نخست وزیر نیز با تایید رئیس جمهور است[9]. از طرفی براي طرح استيضاح رئيس جمهور بايد حداقل يك سوم نمايندگان دوماي كشور و نظريه ی كميسيون ويژه ی دوماي كشور وجود داشته باشد. براي تصويب طرح استيضاح نيز، حداقل دو سوم از كل اعضاي هر يك از دوماي كشور و شوراي فدراسيون لازم است[10]. دومای کشور روسیه می تواند به دولت فدراسیون روسیه رأی عدم اعتماد بدهد. رأی عدم اعتماد با اکثریت آرای نمایندگان تصویب می شود. هنگامی که دومای کشور ظرف سه ماه مجدداً بی اعتماد ی خود را به دولت فدراسیون روسیه اعلام کند، رئیس جمهور فدراسیون روسیه می تواند دولت را برکنار کند یا دومای کشور را منحل سازد[11].

ژاپن


امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وي‏ از اراده‏ ی مردم‏ ناشي‏ مي شود. امپراتور،نخست‏ وزير منتخب‏ مجلس ها‏ را منسوب‏ مي‏ کند. كليه‏ ی اقدامات‏ و احكام‏ امپراتور در امور دولتي‏ بايد با مشورت‏ و تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ باشد. هيئت‏ وزيران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه ی‏ مجريه‏ به‏ طور مشترك‏ در برابر مجلس ها‏ مسئوليت‏ خواهند داشت‏. نخست‏ وزير از ميان‏ اعضاي‏ مجلس ها‏ و به‏ وسيله ی‏ مجلس ها‏ تعيين‏ خواهد شد. نخست‏ وزير، وزيران‏ را منصوب‏ می کند و‏ اكثريت‏ آنان‏ بايد از ميان‏ اعضاي‏ مجلس ها‏ برگزيده‏ شوند. در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ هيئت‏ وزيران‏ راي‏ عدم‏ اعتماد بدهد يا تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد را رد كند، هيئت‏ وزيران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ استعفا خواهد كرد، مگر آنكه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ شود. عزل‏ وزيران‏ هم جزء اختیارات نخست‏ وزير است.[12]

سوئیس

مدیریت اجرایی سوئیس به عهده ی یک هیئت هفت نفری است که آن را شورای فدرال می گویند. دو مجلس فدرال، یعنی شورای ایالات و شورای ملی طی جلسه مشترک، هفت نفر را برای مدت چهار سال انتخاب می کنند، و یکی از آن ها از طرف دو مجلس برای یک سال برای ریاست جمهوری انتخاب می شود. رئیس جمهور سوئیس قدرتی بیش از سایرین ندارد و مقامی تشریفاتی است.

فرانسه

در کشور فرانسه رئیس جمهور اختیاراتی نزدیک به رئیس کشور در نظام های ریاستی را دارد، چرا که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شود. او نخست وزیر را انتخاب و منصوب می کند، استعفای هیئت وزیران را که نخست وزیر ارائه می دهد می پذیرد و به پیشنهاد نخست وزیر اعضای دولت را عزل و نصب می کند[13]. از طرفی، دولت در برابر پارلمان مسئول است، چرا که نخست وزیر بعد از انتخاب شدن از طرف رئیس جمهور برنامه ی خود را به پارلمان ارائه می دهد. هرگاه برنامه ی مزبور به تأیید پارلمان رسید، کابینه مستقر می شود و کار خود را شروع می کند، در غیر این صورت نخست وزیر باید استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کند. استیضاح وزرا در دو مجلس می تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ در صورت اول وزیر مربوطه موظف به درج پاسخ آن در روزنامه ی رسمی است و در صورت دوم، پاسخ به صورت شفاهی در صحن علنی مجلس خوانده می شود. مجلس می تواند نخست وزیر و هیئت وزیران را استیضاح کند، اگر این استیضاح به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ملی برسد، هیئت دولت، و در رأس آن نخست وزیر، باید استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کند[14]. تصویب بعضی از امور مهم از راه همه پرسی از جمله اختیارات ویژه و انحصاری رئیس جمهور فرانسه است. اگر قلمرو فرانسه مورد تهدید یا اشغال قرار گیرد، یا هنگامی که نهادهای جمهوری تهدید شوند، رئیس جمهور می تواند تمام قوای سه گانه، خصوصاً قوه ی مقننه و قضائیه را تحت اختیار خود داشته باشد و ریاست کلیه ی نهادهای اساسی کشور را بر عهده گیرد[15]. در این کشور پارلمان فقط در موارد تصریح شده در قانون اساسی حق قانون گذاری دارد و باید از اصول مقرر در قانون اساسی که اغلب در جهت تقویت موضع قوه ی مجریه هستند تبعیت کند.

کانادا

طبق قانون اساسی این کشور اختیار دولت و قوه ی مجریه ی کانادا به ملکه ی انگلستان واگذار شده است و تعیین فرماندار کل یا سرپرستی دولت کانادا از سوی ملکه ی انگلستان خواهد بود[16]. همینطور عکس ملکه بر روی سکه ها و اسکناس های کانادا چاپ شده، ولی عملاً ملکه قدرت تصمیم گیری در امور کانادا را ندارد و حضورش سمبلیک است. با این حال احترام وی در مراسم رسمی باقی است و هر چند وقت یک بار به کانادا سفر می کند. نخست وزیر فرماندار کل را برای یک دوره ی پنج ساله به ملکه معرفی می کند و در شرایط خاصی می تواند بر سرنوشت سیاسی این کشور اثر بگذارد. با این حال نظام سیاسی کانادا از نوع دموکراسی- پارلمانی است؛ به این معنی که مردم، نمایندگان مورد علاقه ی خود را برای پارلمان یا همان مجلس فدرال کانادا انتخاب می کنند. حزبی که بیشترین نماینده را در پارلمان داشته باشد، حزب حاکم و رهبر آن حزب، نخست وزیر کانادا می شود. نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس اعضای کابینه خود را انتخاب می کند. بدین ترتیب قوه ی مقننه و مجریه کانادا به نوعی با همدیگر ترکیب می شوند.

لبنان

قانون اساسی لبنان اعمال قوه ی مجریه را با کمک وزرا به رئیس جمهور سپرده که این وضعیت در سیستم‏های پارلمانی‏ یک حالت خاص و منحصر به فرد است. رئیس جمهور با رأی مخفی نمایندگان برای شش سال انتخاب می‏شود، رئیس جمهور حق دارد در مواردی از هیئت دولت، انحلال مجلس نمایندگان را پیش از ختم قانونی ماموریت آن، درخواست کند و از طرفی، پارلمان می ‏تواند هروقت که‏ خواست حکومت را استیضاح کند و رأی اعتماد خود را پس بگیرد. بررسی و تصویب بودجه ی سالانه دولت، رأی اعتماد و عدم اعتماد به کابینه، اصلاحات قانون اساسی‏ و استیضاح وزرا از وظایف مجلس نمایندگان در این کشور است.[17]

مالزی

قدرت اجرایی در اختیار کابینه ی مالزی (هیئت دولت) به ریاست نخست وزیر است که براساس انتخابات مجلس نمایندگان فدرال انتخاب و تعیین می شوند. رئیس حزبی که اکثریت کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهد، نخست وزیر را معرفی خواهد کرد و یا خود نخست وزیر خواهد شد. اگر وی نتواند از مجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرد، باید استعفای کابینه را تقدیم کند یا انحلال مجلس را از پادشاه بخواهد.[18]

سن رأی دهندگان

ایران

پس از انقلاب اسلامی ایران سن رأی برابر قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب، 16 سال و طی قانون 1360، به 15 سال کاهش یافت. در قانون مصوب سال 1378، سن رأی 16 سال اعلام شد. اصلاحیه ی قانونی سال 1379، برای سن رأی دادن 15 سال به تصویب رسید که به موجب قانون 1385، به 18 سال افزایش یافت[19].

آلمان

برای شرکت در انتخابات و رأی دادن داشتن سن 18 سال ضروری است[20].

آمریکا

همه ی اتباع آمریکا که در داخل و خارج قلمرو آمریکا سکونت یا اقامت دارند و به سن 18سال رسیده باشند، می توانند به نمایندگان مورد نظر خود رای دهند.

افغانستان

سن رأی دادن براساس قانون انتخابات این کشور 18 سال است.

انگلستان

در مجلس عوام انگلستان اتباع انگلیسی که دارای 18 سال تمام باشند.

بلژیک

سن قانونی برای رای دادن در این کشور 18 سال تمام است[21].

ترکیه

سن رأی دادن در این کشور 21 سال است[22].

روسیه

در روسیه دارا بودن حداقل 21 سال و تابعيت فدراسيون روسيه بودن لازم است[23].

ژاپن

سن قانونی رأی دادن در ژاپن 20 سال است[24].

فرانسه

تمامی اتباع فرانسه که 18 سال تمام داشته، از اهلیت قانونی برخوردار بوده و در لیست انتخاباتی ثبت نام کرده باشند، حق رأی دارند[25].

کانادا

برای رأی دادن در انتخابات فدرال، افراد باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد.و شهروند کانادا محسوب شوند.

مالزی

سن رأی دهندگان باید از ۲۱ به بالا باشد تا بتوانند برای اعضای مجلس نمایندگان و نیز بیشتر ایالات و نیز مجمع قضائی ایالتی رأی بدهند.

چگونگی حل تعارض قوانین پارلمان و قانون اساسی

اصل سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قانون برتر، ایجاب می کند که قوانین رده پایین تر، منطبق با قوانین رده بالاتر باشند. قانون اساسی دستورنامه ی حقوقی و سیاسی هر کشور است، پس قوه ی مقننه یا مجالس قانون گذار نباید در هنگام تصویب قانون از اصول و چارچوب های مصوب قانون اساسی تجاوز کنند و خطوط و مرزهای تعیین شده توسط این سند اصلی را زیر پا نگذارند. به همین دلیل برای حل چنین تعارضی در بسیاری از کشورها نهادهایی مانند شورای قانون اساسی، هیئت قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی، کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و... در نظر گرفته شده است.

جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه ی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی مجموعاً به عهده نهادی به ‌نام «شورای نگهبان» است. اعضای شوراي نگهبان از تركيب فقها و حقوقدان‌ها تشكيل شده است. اين دو گروه كه در مواردي نيز از اختيارات متمايزي برخوردارند عبارتند از:

1- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه رئيس قوه ی قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌ کند و با رأي مجلس انتخاب مي‌ شوند. كليه ی مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. تشخيص مغاير نبودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص متعارض نبودن آن ها با قانون اساسي بر عهده ی اكثريت همه ی اعضاي شوراي نگهبان است. در صورتی که مصوبه ی مجلس از سوی شورای نگهبان مقایر با احکام اسلام یا قانون اساسی شناخته شود و مجلس تصویب چنین قانونی را ضروری یا به مصلحت کشور دانسته و بر آن تأکید کند، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود تا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام «مصلحت اهم»، یعنی مصلحتی را که اهمیت بیشتری دارد، شناسایی و اجرا کند. مرجع مذکور پس از بررسی موضوع مورد اختلاف، با در ‌نظر گرفتن مصلحت نظام، مصوبه ی مجلس و یا نظر شورای نگهبان را به مثابه مصلحت نهایی مورد تایید قرار می‌دهد و یا نظر مستقلی را مرتبط با موضوع، تدوین و به نام مصلحت نظام اعلام می‌ کند.

آلمان

در قانون اساسی 1949م جمهوری فدرال آلمان به وظیفه ی قوه ی قضائیه در ایجاد و تأسیس دادگاه ویژه ی قانون اساسی توجه شده است. بر اساس ماده ی 20 قانون اساسی این کشور، قوه ی مقننه موظف است که به قوانین و عدالت احترام گذاشته و مصوبات خود را در چهارچوب قوانین بنیادی و عدالت تصویب کند. از سوی دیگر بنابر همین اصل، به کلیه ی اتباع دولت آلمان اجازه داده شده است که با قوانین مخالفت کنند و از اجرای آن ها سر باز زنند. شکایت شهروندان آن کشور به دادگاه ویژه ی قانون اساسی می تواند رسماًٌ ابراز مخالفتی باشد که در بند 4 ماده ی 20 قانون اساسی آلمان فدرال به آن تصریح شده است[26].

آمریکا

در قانون اساسی 1787 میلادی و در متمم آن در سال 1788م، اهرمی نظارتی برای بررسی و کنترل مغایر نبودن قانون عادی با قانون اساسی آن کشور پیش بینی نشده است. اما عملاً در سال 1803م دیوان عالی فدرال وظیفه ی نظارت بر قوانین عادی را بر عهده گرفت. بدین ترتیب قوه ی قضاییه فدرال آمریکا علاوه بر انجام مسئولیت های مقرر در قانون اساسی در ایجاد عدالت و رسیدگی به تخلفات، جرایم و سایر وظایف محوله باید قوانین مصوب توسط پارلمان را کنترل کند و در صورت احراز مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی را ابطال کند[27].

انگلستان

انگلستان امروزه تنها کشوری است که فاقد قانون اساسی مدون است و پارلمان انگلیس مقررات و قوانین اساسی را هم تراز و هم عرض قوانین عادی تصویب می کند. طبعا مسئله ی کنترل قوانین عادی در مطابقت با قوانین اساسی مطرح نخواهد بود.

ترکیه

در این کشور دیوان قانون اساسی به بررسی مطابقت شکل و محتوی قوانین، احکام دارای پشتوانه ی قانون و آیین نامه ی داخلی مجلس اعلای ترکیه با قانون اساسی می پردازد. دیوان قانون اساسی یازده عضو اصلی و چهار عضو علی البدل دارد. رئیس جمهور اعضای دیوان را از بین افراد معرفی شده از دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی نظامی و دیوان محاسبات، شورای آموزش عالی ترکیه و وکلاء به صورت دائمی تا زمان بازنشستگی ( 65 سالگی) تعیین می کند[28]. از جمله وظایف این نهاد تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی است؛ بدین ترتیب که پس از تصویب قانون عادی و یا اصلاحات قانون اساسی توسط مجلس، ریاست جمهور، حزب حاکم، حزب اصلی مخالف، یک پنجم نمایندگان مجلس می توانند به ادعای مخالفت قانونی مصوب مجلس با اصول قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی شکایت بکنند و خواستار نقض آن شوند[29].

افغانستان

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي به همراه رئيس آن، متشکل از هفت عضو، اعم از زن ومرد است که رئيس جمهور آنان را با اخذ رأي اعتماد ولسي جرگه(‌مجلس نمایندگان) براي مدت چهار سال تعيين مي کند.

وظايف و صلاحيت های کمسیون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي عبارتند از: 1- تفسير احکام قانون اساسي براساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، ستره محکمه وحکومت. 2- نظارت بر رعايت و تطبيق احکام قانون اساسي در عملکرد رئيس جمهور، حکومت، شوراي ملي، قوه ی قضائيه، ادارات، مؤسسات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي .3- ارائه ی مشوره هاي حقوقي در مورد مسائل ناشي از قانون اساسي به رئيس جمهوري و شوراي ملي [30].

سوئیس

این کشور به صورت کانتون یا کمون و به صورت ایالتی اداره می شود. سوئیس در حقوق اساسی خود هیچ گونه اهرم نظارتی بر قوانین عادی و یا نظارت بر قوه ‌ی مقننه ندارد. در حقوق اساسی این کشور، تنها اهرم نظارتی به مردم واگذار شده است: اتباع ملی سوئیس در صورت مشاهده ی مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی کشور می توانند از دولت سوئیس تقاضای برگزاری رفراندم کنند. این تقاضای مردمی باید به شکل دسته جمعی به دولت سوئیس ارائه شود. در این صورت اگر نتیجه ی همه پرسی با اکثریت آرا همراه بود، و بر مغایرت قانون عادی با قانون اساسی دلالت داشت، قانون عادی نسخ می شود و اعتبار قانونی خود را از دست می دهد و قوه ی مقننه دوباره نسبت به وضع قانون جدید منطبق با قانون اساسی اقدام می کند. البته شرط اصلی در انجام رفراندم، تقاضای بیش از سی هزار شهروند یا اتباع ملی سوئیس است. بدون درخواست رسمی آن ها، رفراندم انجام نخواهد شد[31].

فرانسه

در جمهوری فرانسه با اینکه مسئله ی مطابق نبودن قانون عادی با قانون اساسی آن کشور در بین حقوق دانان مطرح بود، اما تدوین کنندگان حقوق اساسی جمهوری چهارم، نهادی نظارتی پیش بینی نکرده بودند.

در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه «شورای قانون اساسی» مسئولیت کنترل و نظارت بر قوانین را عهده دار است. در مواد 56 الی 63 قانون اساسی نهادی تحت عنوان شورای قانون اساسی تعریف شده است که نه نفر عضو دارد: شش نفر از آن ها را مجلسین ملی و سنای فرانسه و سه نفر را رئیس جمهور انتخاب می کند. رؤسای جمهور سابق کشورهم عضو این شورا هستند. یکی از وظایف شورای قانون اساسی بررسی محتوائی قوانین عادی قوانین ارگانیک و قوانین بنیادین است.

تمهیدات اولیه برای بررسی اولیه ی انطباق قوانین عادی با قانون اساسی بدین ترتیب است: که به تقاضای رئیس جمهور، نخست وزیر، رؤسای دو مجلس ملی و سنا، می توان قوانین عادی را جهت بررسی و اظهارنظر از حیث انطباق داشتن یا نداشتن آن با قانون اساسی فرانسه به شورای قانون اساسی ارجاع داد. بدون تقاضای مذکور، کنترل و نظارت شورای قانون اساسی بر طرح ها و لوایح مورد بررسی و مصوب در پارلمان فرانسه امکان پذیر نیست.

روش دیگر برای نظارت بر قوانین تقاضای بیش از 60 تن از نمایندگان پارلمان فرانسه از شورای قانون اساسی است. این نظارت اولاً به صورت مستمر و دائم نیست. ثانیاً این نظارت قبل از تصویب قوانین عادی اعمال می شود. ثالثاً دادگاه ویژه ای مسئولیت و وظیفه ی بررسی تعارض میان قوانین عادی با قانون اساسی فرانسه را ندارد.

قوانین ارگانیک قوانینی است که مکمل و متمم مفاد قانون اساسی، برای نمونه یک قانون ارگانیک می تواند تعداد نمایندگان مجلس ملی و سنا را تعیین کند. قوانین ارگانیک همانند قوانین عادی در دو مجلس بررسی و تصویب می شود و قبل از تصویب برای تشخیص انطباق یا مغایرت آن با قانون اساسی به شورای قانون اساسی فرانسه ارائه می شود[32].

لبنان

شوراي قانون اساسي براي اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسي و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات رياست جمهوري و مجلسين تشكيل مي‌ شود. رئيس جمهور، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس هيئت دولت يا ده عضو مجلس نمايندگان، همچنين رؤساي جوامعي كه منحصراً در خصوص احوال شخصي، آزادي عقايد، آزادي آيين هاي مذهبي و آزادي آموزش ديني قانوناً به رسميت شناخته شده‌اند، از حق درخواست تشكيل جلسه شورا برخوردارند[33].

هلند

در این کشور مرجعی برای نظارت بر قوانین عادی پیش بینی نشده است و اصل تعارض نداشتن قانون عادی با قانون اساسی بر حقوق اساسی هلند حکم فرماست. براساس ماده ی124 قانون اساسی هلند، دادگاه ها هیچ وظیفه‌ای را در مورد اعتبار یا بی اعتباری قوانین مصوب مجلس، آن هم بعد از تأیید پادشاه هلند بر عهده ندارد.

بر این مبنا، حقوق اساسی هلند هیچ گونه اهرم نظارتی را بر قوانین مصوب توسط قوه ی مقننه پیش بینی نکرده است. در این کشور نهاد خاصی برای نظارت بر قوانین عادی پیش بینی نشده است و قوه ی قضائیه اختیار اجرا نکردن قانون عادی را به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی ندارد[34].

هزینه های انتخاباتی

در راستای تهذیب انتخابات، قوه ی قانون گذاری در اغلب کشورها مقرراتی را در زمینه ی هزینه های انتخاباتی، از جمله تعیین سقف هزینه،ها وضع کرده اند؛ در آمریکا، آلمان و ایتالیا قوانین، حداکثرِ هزینه ی انتخابات و هزینه ی انتخابات نامزدها یا احزاب را از بودجه ی عمومی تأمین می کند. تأمین هزینه ممکن است تا 50 درصد درآمد احزاب باشد. در ضمن این قواعد هبه ی بخش خصوصی به احزاب را مشمول تخفیف مالیاتی قرار می دهند. در قانون مصوب 1988 در فرانسه کوشیده اند از راه تأمین مالی احزاب از درآمدهای عمومی فرصت های برابری را برای نامزدها در انتخابات مجلس ملی و سنا فراهم کنند[35]. در فرانسه شورای قانون اساسی می تواند به امور مالی و هزینه های تبلیغاتی انتخابات ( که نباید از سقف مجازی که قانون مشخص کرده است تجاوز کند) رسیدگی کند و نیازی به اعلام شکایت نیست. شورا می تواند رأساً اقدام و رسیدگی کند[36].



[1] - حقوق اساسی تطبیقی، سید محسن شیخ الاسلامی، ص 171

[2] - اصول 67-63-61-55 و 54 قانون اساسی آلمان

[3] - حقوق اساسی تطبیقی، سید محسن شیخ الاسلامی، ص 48

[4] - همان

[5] حقوق اساسی، منوچهر طباطبایی موتمنی، ص246

[6] - اصول 63-61 و 60 قانون اساسی افغانستان

[7] - نهادهای مردم سالار قانون گذاری، دیوید ام اولسون، علیرضا طیب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382، ص 123- 122

[8] - حقوق اساسی تطبیقی، عباسعلی عمید زنجانی، ص 471

[9] - ماده 83 قانون اساسی روسیه.

[10] ماده 93 قانون اساسی روسیه.

[11] - ماده یکصد و هفتم

[12] - اصول 69-68-66-3-2و1 قانون اساسی ژاپن

[13] - اصل هشتم قانون اساسی فرانسه

[14] - حقوق اساسی تطبیقی، سید محسن شیخ الاسلامی، ص 126

[15] - حقوق اساسی تطبیقی، سید محسن شیخ الاسلامی، ص 106-105

[16] - اصل 9 و 10 قانون اساسی کانادا

[17] - بررسی نظام حقوقی لبنان، پروین خیرالله، فصلنامه حقوق اساسی، تابستان 86، ص 89-88

[18] - فصلنامه حقوق اساسی ، شماره 10 ، ص132-107

[19] - مبانی حقوق اساسی، بیژن عباسی، ص 240- 239

[20] - حقوق اساسی، منوچهر طباطبایی موتمنی، ص 286

[21] - روزنامه اعتماد ملی، 21/8/86

[22] - حقوق اساسی تطبیقی، عباسعلی عمید زنجانی، ص464

[23] - خبرگزاری روسیه، 23/6/90

[24] - یکشنبه 20 تیر 1389مجله همشهری

[25] - همان ص197

[26] همان ، ص30

[27] - همان، ص 29

[28] - حقوق اساسی تطبیقی، عباسعلی عمید زنجانی، ص 504-503

[29] همان، ص 506

[30] - ماده هشتم قانون کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان

[31] - همان ، ص29-28

[32] - حقوق اساسی تطبیقی، سید محسن شیخ الاسلام ،27

[33] - اصل نوزدهم قانون اساسی اصلاح شده 21/9/1990

[34] - همان ، ص28

[35] - - مبانی حقوق اساسی، بیژن عباسی، ص 250-249

[36] - - بررسی تطبیقی کارویژه شورای نگهبان در ایران ، فرانسه آمریکا، علی اکبر جعفری ندوشن، ص 151